<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة فعلياً تطبيق إجراءات مشددة للحد من استخدام الهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي، شملت مصادرة الأجهزة التي يحضرها الطلبة إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تعميمات وجهتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، أكدت فيها منع إحضار الهواتف إلى المدرسة، وربطت الإجراء بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات، ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، وتعزيز السلوك المسؤول لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشفت تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «البيان»، أن التعامل مع مخالفة إحضار الهاتف لم يعد يقتصر على تنبيه الطالب أو مطالبته بإغلاق الجهاز، إذ بدأت مدارس بالفعل حجز الهواتف التي يتم ضبطها بحوزة الطلبة.</p><p class='article-text'>فيما حددت بعض الإدارات مدة زمنية لاسترداد الجهاز، تصل في المخالفة الأولى إلى شهر كامل. وأبلغت مدارس أولياء الأمور بأن إحضار الهاتف المتحرك إلى الحرم المدرسي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى التعاون مع الإدارات المدرسية.</p><p class='article-text'>والتأكد من عدم اصطحاب أبنائهم الأجهزة معهم قبل التوجه إلى المدرسة. وأكدت الإدارة لأولياء الأمور منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القرار يأتي «من أجل بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات».</p><p class='article-text'>وحدد التعميم الإجراءات المتخذة عند ضبط الهاتف، إذ يتم في المرة الأولى حجز الجهاز لمدة شهر، بينما يرتفع الإجراء في حال تكرار المخالفة إلى حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي، ما يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات إلى تعاون الأسرة مع المدرسة لبناء جيل أكثر وعياً، مؤكدة أن الحد من المشتتات داخل البيئة المدرسية، يحقق تركيزاً أعلى وتحصيلاً أفضل، إلى جانب دعم السلوك الإيجابي والمسؤول، وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر تربوية أن مدارس لم تنتظر طويلاً بعد توجيه التنبيهات، وإنما بدأت بالفعل في مصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تستهدف تحويل التعليمات إلى ممارسة فعلية، وعدم السماح بتحول الهاتف إلى مصدر دائم للتشتيت داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التشدد لا يستهدف الجهاز في حد ذاته، وإنما طريقة وجوده واستخدامه خلال ساعات الدراسة، خصوصاً مع ما يتيحه الهاتف من تطبيقات تواصل وألعاب وتصوير وإشعارات متواصلة، يمكن أن تؤثر في تركيز الطالب وتفاعله مع المعلم وزملائه.</div></p>

مدارس حكومية وخاصة تبدأ مصادرة هواتف الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة على أولياء الأمور بشأن دخول وخروج الطلبة الذين يعتمدون على السيارات الخاصة في التنقل من وإلى المدرسة، تضمنت إلزام الأسر باستخراج تصريح خروج للطلبة.</div></p><p class='article-text'>وتسجيل بيانات ولي الأمر والسائق، وإرفاق صور الهويات المطلوبة، إلى جانب التقيد بمواعيد محددة للحضور والانصراف، في خطوة تستهدف إحكام عملية تسليم الطلبة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، والحد من الازدحام أمام بوابات المدارس.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميمات مدرسية، بدأت مدارس بمطالبة أولياء الأمور بتعبئة استمارات إلكترونية خاصة بالطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، بحيث تصبح بيانات الشخص المسؤول عن اصطحاب الطالب أو الطالبة مسجلة مسبقاً لدى الإدارة، بدلاً من الاعتماد على إجراءات غير موحدة عند بوابة المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المدارس 5 إجراءات لاستكمال طلب تصريح خروج الطلبة بالسيارة الخاصة، تبدأ بالدخول إلى الاستمارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة من هوية الطالب وهوية ولي الأمر، إضافة إلى هوية السائق في حال وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات كذلك موافقة ولي الأمر على إقرار بتحمل مسؤولية توصيل الطالب أو الطالبة وخروجه من المدرسة، فيما يتعين إرسال الصورة الشخصية للطالب إلى الإداري المختص لاستكمال إجراءات إصدار تصريح الخروج. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الإجراءات عن اتجاه المدارس إلى تنظيم عملية خروج الطلبة بصورة أكثر دقة، من خلال تكوين قاعدة بيانات واضحة تربط الطالب بولي الأمر أو الشخص المخول باستلامه، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشهد بواباتها حركة كبيرة للسيارات خلال دقائق قليلة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام للإدارة المدرسية التحقق مسبقاً من بيانات الطالب وولي الأمر والسائق، بدلاً من استكمال عمليات التحقق وقت الانصراف، بما يسهم في تسريع حركة الخروج، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى الرقابة على الأشخاص المصرح لهم باصطحاب الطلبة.</p><p class='article-text'>كما شددت مدارس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمستخدمي السيارات الخاصة، إذ حدد أحد التعميمات فترة الدوام لهذه الفئة من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة 3:05 عصراً، وطالب أولياء الأمور باستكمال التصريح وتعبئة البيانات المطلوبة قبل الموعد الذي حددته المدرسة.</p><p class='article-text'>وضمن إجراءات فصل حركة السيارات عن حركة الطلبة داخل الحرم المدرسي، خصصت مدارس بوابات معينة لدخول وخروج الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، وأكدت ضرورة استخدام الطالبة للبوابة المحددة لدخول الطالبات، مع منع دخول السيارات الخاصة إلى داخل المبنى المدرسي.</p>

ضوابط جديدة لـ«طلبة السيارات الخاصة».. تصاريح خروج متضمنة إثبات الشخصية

انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت القيادة العامة لشرطة دبي دورات تدريبية وتوعوية حول قواعد وإرشادات السلامة المرورية، استهدفت أكثر من 140 حارس أمن في 35 مدرسة بدبي، بهدف رفع جاهزيتهم وتعزيز قدراتهم على تنظيم الحركة المرورية والمحافظة على أمن وسلامة الطلبة داخل الحرم المدرسي وفي محيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدورات تأتي ضمن استعدادات شرطة دبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار جهودها لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تكثف برامجها التدريبية والتوعوية الموجهة إلى حراس الأمن والكوادر العاملة في المدارس، إلى جانب تعزيز حضور الدوريات المرورية في المناطق المدرسية، بما يسهم في تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات والممارسات المرورية الخاطئة خلال فترات دخول الطلبة وخروجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة حراس الأمن وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية، وتنظيم حركة المركبات والمشاة أمام المدارس، وتأمين دخول الطلبة وخروجهم بما يعزز سلامتهم ويوفر الطمأنينة لأولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن حراس الأمن يمثلون خط الدفاع الأول في المحافظة على أمن الطلبة وسلامتهم، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات الميدانية يعزز قدرتهم على التعامل السريع والسليم مع مختلف المواقف، ويسهم في نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور في المجتمع المدرسي.</div></p>

شرطة دبي تدرب أكثر من 140 حارس أمن في 35 مدرسة لتعزيز سلامة الطلبة

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'>أعلن في ولاية تكساس الأمريكية، عن افتتاح مدرسة خاصة تحل فيها الشبكات العصبية: «نماذج ذكاء اصطناعي»، محل المدرسين التقليديين. وتدعى المدرسة «ألفا سكول»: ( Alpha School)، ووفقاً لتقرير «روسيا اليوم»، لا يوجد فيها مدرسون بالمعنى الكلاسيكي.</p><p class='article-text'>وبدلاً منهم، هناك «مرشدون» يراقبون الانضباط والتحفيز وسير العملية التعليمية بشكل عام، لكنهم لا يدرّسون الرياضيات أو اللغات أو العلوم الطبيعية. وتبلغ تكاليف الدراسة في مدرسة Alpha School ما بين 40 و75 ألف دولار سنوياً، حسب نوعية الحرم المدرسي. لذلك، فإنها تعتبر في الوقت الحالي مجرد تجربة للأسر الميسورة، وليست بديلاً جماهيرياً للمدارس الكلاسيكية بالذكاء الاصطناعي. </p>

«الذكاء الاصطناعي» يقصي معلمي مدرسة أمريكية

<p class='article-text'>قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن القواعد الجديدة الحاكمة لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس ستدخل حيز التنفيذ ابتدء من سبتمبر2027. وقد أدلى بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ونقلت إذاعة براغ عن بابيش القول إنه هو ووزير التعليم روبرت بلاج اتفقا على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان قد قال الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سيتضمن حظرا على استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر سيطبق على جميع الأطفال في الأعمار التي يكون فيها الحضور المدرسي إلزاميا.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الإجراء التشيكي في وقت تتصاعد فيه المخاوف التربوية العالمية من الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الأجهزة الذكية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحكومة من هذا القانون تقليص "التشتت الرقمي" الذي يُعزى إليه تراجع مهارات التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب، حيث يرى صناع القرار في براغ أن الحفاظ على البيئة الصفية من المقاطعات التكنولوجية هو خطوة أساسية لتعزيز التحصيل الأكاديمي.</p><p class='article-text'>لا يخلو هذا القرار من التحديات اللوجستية والاجتماعية؛ فبينما يرى الخبراء التربويون في هذا الحظر فرصة لتقليل معدلات التنمر الإلكتروني داخل الحرم المدرسي وتحسين الصحة النفسية للأطفال، تثير الخطوة تساؤلات حول كيفية موازنة الطلاب لاحتياجاتهم الأمنية والتواصل مع ذويهم في الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى تطبيق القانون في 2027 حواراً وطنياً واسعاً يجمع بين أولياء الأمور والمعلمين لضمان تنفيذٍ سلس لهذه السياسة الصارمة.</p>

التشيك تفرض حظراً وطنياً على الهواتف داخل الفصول الدراسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً على الطلبة وأولياء أمورهم، داعية الأسر إلى تعزيز الرقابة على الحسابات الرقمية لأبنائهم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة أي محاولات للتحايل على متطلبات العمر التي تفرضها المنصات الإلكترونية، معتبرة أن القرار سيضيق الخناق على ظهور التحديات الخطرة بين الطلبة داخل الحرم المدرسي، وستعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك المدرسي عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً، والذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتعزيز حمايتهم من المحتوى الضار والممارسات الخطرة والاستغلال الرقمي، إلى جانب دعم دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء خلال سنوات الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في هذه المرحلة، خصوصاً مع لجوء بعض الأطفال إلى إدخال أعمار غير حقيقية عند إنشاء الحسابات الإلكترونية بهدف تجاوز القيود العمرية والوصول إلى المنصات قبل السن المسموح بها، مؤكدة أن نجاح القرار لا يعتمد فقط على الإجراءات التقنية، بل على شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تربويون أن القرار يمثل خطوة استباقية تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وتنسجم مع توجهات الإمارات في بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، بحيث يدخل الأبناء إلى عالم التواصل الاجتماعي وهم أكثر وعياً ونضجاً وقدرة على حماية أنفسهم واتخاذ قراراتهم الرقمية بصورة سليمة، كما يؤكدون أن نجاح القرار يتطلب تكاملاً بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بحيث يقترن التنظيم القانوني ببرامج توعية مستمرة تعزز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور وتساعد على بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية وأمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230844.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، إن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في حماية الأطفال من التأثير المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن كثيراً من التحديات الخطرة التي انتشرت بين طلبة المدارس خلال السنوات الماضية كانت تبدأ بمقطع فيديو أو «ترند» ينتشر عبر إحدى المنصات ثم ينتقل إلى الطلبة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يمتلكون النضج الكافي لتقييم المخاطر الحقيقية لبعض الممارسات التي يشاهدونها عبر الإنترنت، لذلك فإن الحد من وصولهم المبكر إلى المنصات سيؤدي تدريجياً إلى تراجع ظاهرة التقليد الأعمى للتحديات الخطرة والمقالب والسلوكيات السلبية التي تستهدف جذب المشاهدات والمتابعين.</div></p><h2>فرصة للنمو النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاستشارية النفسية أمل الحمادي أن القرار لا يقتصر على الحماية السلوكية فقط، بل يمتد إلى حماية الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن سنوات ما قبل الخامسة عشرة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية والهوية والثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يكونون أكثر تأثراً بالمقارنات الرقمية والتعليقات والإعجابات والسعي للحصول على القبول الاجتماعي، الأمر الذي قد يقود إلى القلق والتوتر وضعف تقدير الذات، مضيفة أن تأخير استخدام المنصات يمنح الطفل فرصة للنمو النفسي والاجتماعي بصورة أكثر توازناً بعيداً عن الضغوط التي تفرضها البيئات الرقمية المفتوحة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مديرة مدرسة الخليج الدولية الدكتورة غدير أبوشمط، إن القرار يعيد للأسرة دورها المحوري في توجيه الأبناء خلال سنوات الطفولة، موضحة أن كثيراً من الأطفال باتوا يتلقون رسائلهم وقيمهم اليومية من المؤثرين أكثر مما يتلقونها من الأسرة أو المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التنبيه على أولياء الأمور بمتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل وجود أطفال يستخدمون أعماراً غير حقيقية لإنشاء حسابات على بعض المنصات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً أكبر من الأسر لمعرفة طبيعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء والجهات التي يتواصلون معها عبر الإنترنت.</div></p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن القرار يسهم في تقليل مجموعة واسعة من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال، من بينها التنمر الإلكتروني والاستدراج الرقمي والابتزاز وانتهاك الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن كثيراً من الأسر كانت تواجه صعوبة في ضبط استخدام الأبناء للمنصات أو إقناعهم بخطورة بعض التحديات المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح يمنح أولياء الأمور دعماً إضافياً في عملية التوجيه والرقابة. وأضافت أن القرار سيساعد على خلق بيئة مدرسية أكثر استقراراً من خلال الحد من انتقال الترندات الخطرة والسلوكيات الدخيلة إلى المدارس.</div></p>

عممته مدارس على الطلبة وذويهم

تربويون: قرار الـ 15 عاماً يعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس خاصة في الدولة تطبيق تعليمات جديدة تمنع الطالبات من ارتداء «مشابك الشعر» أو ما يعرف بـ«الكلبسات الكبيرة» داخل الصفوف الدراسية، مؤكدة أن القرار جاء بعد ملاحظات متكررة، تتعلق بسلامة الطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن بعض أنواع المشابك الضخمة تسببت في مشكلات متكررة بين الطالبات داخل المدرسة، خصوصاً أثناء الحركة في الممرات أو الجلوس المتقارب داخل الحافلات والصفوف، إضافة إلى تعرض بعض الطالبات للخبط أثناء الاصطفاف أو التنقل اليومي، بسبب الأحجام الكبيرة لتلك المشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن التعليمات الجديدة تشمل منع مشابك الشعر الكبيرة أو ذات الأطراف الحادة والبارزة، مع السماح باستخدام ربطات الشعر البسيطة المطاطة ذات اللونين الأبيض أو الأسود فقط، والتي تتناسب مع الزي المدرسي وطبيعة اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن بعض الطالبات أصبحن يستخدمن مشابك شعر بأحجام مبالغ فيها، وبتصاميم لافتة، انتشرت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في مشكلات يومية داخل الصفوف، خصوصاً أنها يمكن أن تتسبب في صداع للطالبات في حال استخدامها طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن المعلمات رصدن تكرار شكاوى الطالبات من عدم الراحة داخل الصفوف بسبب الكلبسات الكبيرة، إضافة إلى وقوع احتكاكات متكررة بين الطالبات أثناء الجلوس أو الحركة داخل الحافلات والممرات المدرسية نتيجة بروز تلك المشابك بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المدارس إلى أن بعض الطالبات أصبحن يتعاملن مع مشابك الشعر كونها جزءاً من صيحات الموضة اليومية داخل المدرسة، ما أدى إلى انتشار تصاميم ضخمة ولافتة، لا تتناسب مع طبيعة البيئة التعليمية أو معايير السلامة المعتمدة داخل الحرم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن القرار لا يستهدف منع أدوات ترتيب الشعر بشكل كامل، وإنما يركز على منع الأنواع الكبيرة والمبالغ في أحجامها، حفاظاً على سلامة الطالبات، وتقليل أي مسببات للإزعاج أو التشتيت داخل الصفوف الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المدارس أصبحت أكثر حرصاً على ضبط التفاصيل المرتبطة بالمظهر العام للطلبة، خصوصاً مع انتشار أكسسوارات لافتة قد تتحول من أدوات بسيطة إلى مصدر إزعاج داخل البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معلمات في مدارس خاصة أن بعض الطالبات يتأثرن بصورة كبيرة بصيحات الموضة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولن تقليدها داخل المدرسة، ما أدى إلى انتشار الكلبسات الكبيرة بألوان وتصاميم متعددة بين الطالبات، خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى معلمات أن المدارس الخاصة أصبحت أكثر تشدداً تجاه الأكسسوارات الملفتة داخل البيئة التعليمية، في ظل سعيها للحفاظ على الانضباط، وتقليل أي ممارسات قد تسبب إزعاجاً أو خطراً داخل الصفوف والحافلات.</div></p>

«مشابك الشعر» ممنوعة بالمدارس الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.</div></p><p class='article-text'>وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.</p><p class='article-text'>حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.</p>

خصم 12 درجة والتعويض إلزامي للإتلاف بالمدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت مدارس حكومية على أهمية الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة أنها تمثل مرحلة حاسمة في استكمال المقررات الدراسية، وتنفيذ خطط التقوية الأكاديمية والمراجعات المكثفة، استعداداً لاختبارات نهاية العام الدراسي، فيما دعت الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بالحضور والانضباط اليومي وعدم التأخر الصباحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية، عبر تعميمات موجهة للطلبة وأولياء الأمور، أن الدوام المدرسي يبدأ الساعة السابعة صباحاً، فيما تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:10 صباحاً، مع ضرورة وجود الطالب داخل الصف قبل بدء الحصة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه الفترة تعد من أهم المراحل التعليمية خلال العام الدراسي، نظراً لما تتضمنه من إنهاء للمناهج الدراسية، وتنفيذ برامج الدعم الأكاديمي، والمراجعات الشاملة لاختبارات الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للحصص العلاجية وبرامج التقوية للطلبة، إلى جانب مراجعات يومية تستهدف رفع الجاهزية الأكاديمية وتحسين التحصيل الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن التأخر الصباحي يؤثر بشكل مباشر على استفادة الطالب وفهمه للدروس، خصوصاً مع تركيز الحصص الأولى على شرح المفاهيم الأساسية واستكمال ما تبقى من المقررات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت المدارس إلى أنه لن يسمح بدخول أي طالب يتأخر عن الساعة 7:25 صباحاً إلا بحضور ولي الأمر شخصياً، وذلك بهدف تعزيز الانضباط وتنظيم الحضور والمحافظة على سير اليوم الدراسي بالشكل المطلوب، كما سيُلزم ولي الأمر بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن الالتزام بالحضور خلال هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على مستوى الطالب في الاختبارات النهائية، لافتة إلى أن الغياب أو التأخر المتكرر يؤدي إلى فقدان الطالب أجزاء مهمة من الشرح والمراجعات النهائية، خصوصاً في المواد الأساسية التي تتطلب تدريباً مستمراً ومتابعة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت المدارس على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي المعتمد وعدم ارتداء الجاكيتات المخالفة أو الأحذية غير المناسبة، إلى جانب منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، مؤكدة تطبيق الإجراءات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بحق الطلبة المخالفين. </div></p><p class='article-text'>ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون في تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ للأبناء، وتهيئتهم للحضور المبكر، مؤكدة أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تمثل عاملاً رئيسياً في رفع مستوى الانضباط والتحصيل الدراسي خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدرسية أن الفصل الدراسي الثالث عادة ما يشهد ضغطاً أكاديمياً أكبر مقارنة بالفترات السابقة، بسبب استكمال المناهج وإجراء المراجعات النهائية.</p>

مدارس حكومية تحذّر من الغياب في الأسابيع الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّل عدد من المدارس الحكومية والخاصة حملات تفتيشية مفاجئة داخل الحرم المدرسي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والالتزام باللوائح المعتمدة، حيث شددت إدارات مدرسية على منع إدخال مجموعة من المأكولات، أبرزها العلكة و«الحب» والمكسرات، إلى جانب المشروبات الغازية والهواتف المتحركة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة لضبط السلوكيات داخل البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات المدارس أن هذه الحملات تنفذ بحضور فرق إشرافية متكاملة، تضم إداريين ومعلمين، بهدف التأكد من التزام الطلبة بالتعليمات المدرسية، وتعزيز بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تتيح للطلبة التركيز داخل الصفوف، بعيداً عن أي مشتتات أو ممارسات سلوكية غير منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إدراج العلكة والحب والمكسرات ضمن قائمة المواد الممنوعة، يأتي لأسباب تنظيمية وصحية، حيث تتسبب هذه المواد في كثير من الأحيان في سلوكيات غير لائقة داخل الصفوف، مثل الاتساخ أو التشتيت أو إهدار الوقت، فضلاً عن احتمالية التسبب في مشكلات صحية لبعض الطلبة الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع المكسرات، ما يعزز أهمية منعها حفاظاً على سلامة الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارات مدارس على أنه سيتم مصادرة جميع المواد المخالفة فور ضبطها داخل الحرم المدرسي، مع عدم إعادتها للطلبة، إلى جانب تسجيل مخالفة رسمية وفق الأنظمة المعتمدة، في خطوة تهدف إلى الحد من تكرار هذه السلوكيات، وتعزيز التزام الطلبة بالقوانين المدرسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تطبق على الجميع دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الحملات لا تستهدف العقاب، بقدر ما تركز على التوجيه والتقويم، من خلال تعزيز وعي الطلبة بأهمية الالتزام بالتعليمات، وغرس قيم المسؤولية والانضباط لديهم، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم داخل المدرسة وخارجها، ويسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على احترام الأنظمة والقوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى لعب دور فاعل في دعم هذه الجهود، من خلال متابعة أبنائهم، والتأكد من عدم اصطحاب أي مواد مخالفة إلى المدرسة، إضافة إلى توعيتهم بأهمية الالتزام باللوائح المدرسية، مؤكدة أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة، تمثل ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعاون المستمر بين أولياء الأمور والمدارس، يسهم في بناء بيئة تعليمية مستقرة، قائمة على الانضباط والاحترام المتبادل، ما ينعكس بشكل مباشر على تحصيل الطلبة الأكاديمي، وتطورهم السلوكي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية.</div></p>

5 ممنوعات في المدارس وحملات للانضباط

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدارس خلال الفترة الأخيرة انتشاراً لافتاً للكاميرات الفورية بين الطالبات، حيث تحولت هذه الأجهزة الصغيرة إلى جزء من الأكسسوارات اليومية داخل الحقيبة المدرسية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات وطباعتها فوراً، في مشهد يعكس رغبة واضحة في التعبير عن الذات، وصناعة الذكريات بطريقة مختلفة عن الأدوات الرقمية التقليدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الظاهرة، أكدت إدارات مدرسية أن استخدام الكاميرات الفورية داخل الحرم المدرسي، يعد سلوكاً مخالفاً للوائح، نظراً لما قد يترتب عليه من انتهاك لخصوصية الطالبات، أو تشتيت للعملية التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددة على أن هذه الأجهزة تصادر فور ضبطها، مع تطبيق إجراءات تربوية بحق الطالبة المخالفة، في إطار الحرص على الحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون أن هذه الظاهرة لا يمكن التعامل معها بمنطق المنع فقط، بل تحتاج إلى قراءة أعمق، توازن بين احتياجات الطالبات في التعبير والتوثيق، وبين الالتزام بالضوابط التي تحكم الحياة المدرسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168056.jpg" alt="أميرة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أميرة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قالت نجوى نصري، إن التعامل مع الكاميرات الفورية داخل المدرسة، لا يجب أن يختزل في كونها وسيلة ترفيهية عابرة، بل ينبغي النظر إليها كسلوك يحتاج إلى توجيه تربوي واعٍ، خاصة أن الطالبات بطبيعتهن يمِلن إلى توثيق اللحظات والاحتفاظ بالذكريات، وهو جانب إيجابي، يمكن استثماره بما يعزز القيم الإيجابية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الرغبة ذاتها، بل في ترسيخ مفهوم التوازن بين هذه الرغبة الشخصية، وبين الالتزام بالأنظمة التي تنظم الحياة المدرسية، وتحافظ على استقرار البيئة التعليمية، بحيث تدرك الطالبة أن لكل بيئة ضوابطها الخاصة التي تضمن حقوق الجميع، وتسهم في سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت سماء عبد الغني أن المدارس تطبق ضوابط صارمة، تمنع إحضار أي أجهزة إلكترونية من قبل الطالبات داخل الحرم المدرسي، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار واضح، يهدف إلى الحفاظ على الانضباط العام، وحماية خصوصية الطالبات، وضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي جهاز يتم ضبطه بحوزة الطالبة يُصادر بشكل فوري، مع تطبيق اللائحة السلوكية المعتمدة على المخالفة، والتي تشمل اتخاذ إجراءات تربوية مناسبة، إلى جانب التواصل مع ولي الأمر، وإلزامه بالتوقيع على إقرار خطي بعدم تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنع لا يقتصر على الأجهزة الشخصية فقط، بل يمتد إلى سحب أجهزة الحاسوب المدرسي، في حال ضبط الطالبة تستخدم الكاميرا الخاصة به في التصوير، حيث يحظر التصوير بشكل كامل داخل المدرسة، وفي حال رصد أي استخدام مخالف، يتم سحب الجهاز مباشرة من الطالبة، مع إخطار ولي الأمر بالإجراء المتخذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأجهزة المصادرة لا تعاد إلا في نهاية الفصل الدراسي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين، وترسيخ السلوك المسؤول لدى الطالبات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن احترام القوانين داخل المدرسة يمثل قيمة تربوية أساسية، لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي، خاصة عندما يرتبط الأمر بخصوصية الآخرين، مشددة على ضرورة تعزيز وعي الطالبات بأن التصوير لا يتم إلا بإذن صريح وواضح، وأن الالتزام بهذه الضوابط يعكس مستوى النضج والوعي لديهن.</div></p><h2>هوية وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وسام محمد أن انتشار الكاميرات الفورية بين الطالبات لم يعد أمراً مستغرباً، بل أصبح جزءاً من الأكسسوارات اليومية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات والاحتفاظ بها، وهو ما يعكس حباً طبيعياً للتعبير، ورغبة في صناعة ذكريات تمنحهن شعوراً بالتميز، ومواكبة كل ما هو جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الظاهرة، رغم بساطتها الظاهرية، تفتح باباً مهماً للحديث عن القيم التي تتشكل داخل المدرسة، باعتبارها بيئة لا تقتصر على نقل المعرفة فقط، بل تبنى فيها شخصية الطالبة.</div></p><p class='article-text'>ويغرس فيها وعيها بذاتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالتشتيت أو تنظيم الوقت، بل تمتد إلى مفاهيم أعمق، ترتبط بالهوية الوطنية، والانتماء الحقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهوية الوطنية لا تظهر في الشعارات أو المناسبات فقط، بل تنعكس في السلوكيات اليومية، مثل احترام الآخرين، وصون خصوصياتهم، والحرص على عدم إزعاجهم أو إحراجهم، إلى جانب الالتزام بالقوانين التي تحمي الجميع، وتنظم حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التزام الطالبة بعدم استخدام الكاميرا داخل المدرسة دون ضوابط واحترام خصوصية زميلاتها ومعلماتها، يعد ممارسة حقيقية لقيم المجتمع، ويعكس وعياً ناضجاً بمعنى الانتماء والمسؤولية، مؤكدة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل امتداداً لصورة المجتمع الذي نسعى لبنائه، مجتمع يوازن بين الحرية والواجب، ويعلي من شأن القيم الأخلاقية في التعامل اليومي.</div></p><h2>توجيه ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة أحمد - مشيرة إلى الكاميرات الفورية - أن التحدي يظهر عندما تتحول هذه الممارسة إلى مصدر تشتيت داخل الصف، أو وسيلة للمقارنات الاجتماعية، أو سبب في انتهاك خصوصية الأخريات، وهنا، يأتي الدور التربوي الحقيقي، الذي لا يقتصر على المنع، بل يركز على تعليم الطالبات متى وكيف يستخدمن هذه الأدوات بشكل مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النهج التربوي المتوازن، يقوم على التوعية قبل المنع، من خلال فتح حوار صريح مع الطالبات حول الاستخدام المسؤول، وشرح مفاهيم الخصوصية واحترام الآخر، بما يعزز الرقابة الذاتية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التنظيم بدلاً من الإقصاء، عبر وضع ضوابط واضحة، مثل منع الاستخدام داخل الحصص، والسماح به في أوقات أو أنشطة محددة، بإشراف المعلمات، بما يحقق التوازن بين الانضباط واحتواء اهتمامات الطالبات.</div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى إمكانية توظيف هذه الكاميرات بشكل إيجابي داخل العملية التعليمية، من خلال استخدامها في حصص الفنون أو المشاريع، أو توثيق الفعاليات، بحيث تتحول من مصدر إزعاج إلى أداة تعلم فعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة، تشمل عدم إحضار الكاميرات دون تصريح، ومنع التصوير في الأماكن الحساسة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تصوير أي شخص، مع تطبيق إجراءات تربوية تصحيحية، تركز على التوعية قبل العقاب.</div></p><h2>إشراك الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى عبد الشافي أبو السعود، أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على فرض القوانين، بل أصبح يتمثل في بناء القناعات، وتحويل الطالبة إلى شريك في فهم القيم والالتزام بها، بحيث ينبع السلوك من وعي داخلي، وليس من الخوف من العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تبنّي حلول متكاملة، تشمل وضع ميثاق واضح للتصوير المسؤول، وتعليم مهارات الوعي الرقمي، وتحديد أماكن وأوقات مناسبة للاستخدام، إلى جانب تحويل هذه الأدوات إلى مشاريع تعليمية، تعزز القيم الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إشراك الأسرة في هذه المنظومة، وتعزيز الشراكة بينها وبين المدرسة، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط، وتقييم أثرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواكبة التطور وحماية القيم.</div></p><h2>مقارنة غير معلنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذرت الاختصاصية النفسية فاطمة الظنحاني، من أن هذه الموضة تحمل جانباً نفسياً خفياً، موضحة أن انتشار الكاميرات الفورية لدى مجموعة من الطالبات، قد يخلق نوعاً من المقارنة غير المعلنة، حيث تشعر بعض الفتيات بضرورة امتلاكها لمواكبة صديقاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النوع من الضغط، قد لا يكون ظاهراً بشكل مباشر، لكنه ينعكس على شعور الطالبة بالانتماء والثقة بالنفس، خاصة إذا ارتبطت هذه الأدوات بصورة غير مباشرة بالمكانة داخل المجموعة، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر تتطلب وعياً من الأسرة والمدرسة، لتجنب تحولها إلى مصدر ضغط نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية النفسية أميرة أحمد، أن انجذاب الطالبات لهذه الكاميرات، يرتبط بما يُعرف بالإشباع الفوري، مشيرة إلى أن الحصول على صورة مطبوعة خلال ثوانٍ، يمنح الطالبة شعوراً سريعاً بالرضا، ما يدفعها إلى تكرار التجربة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط من السلوك، قد يعزز التعلق بالمتعة السريعة، على حساب الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً، مثل التعلم أو القراءة، وهو ما قد يؤثر على المدى البعيد في طريقة تعامل الطالبة مع المهام الدراسية.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">-1 رفع وعي الطالبات بقيم الخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-2 تنمية أخلاقيات الاستخدام المسؤول للتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-3 ترسيخ الالتزام بالأنظمة المدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-4 تنظيم استخدام التصوير داخل المدرسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-5 دعم دور الإرشاد التربوي في التوجيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-6 إشراك الطالبات في فهم اللوائح والقوانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-7 تعميق الشراكة بين المدرسة والأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-8 توظيف التصوير في أنشطة تعليمية هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-9 نشر ثقافة الاحترام والمسؤولية بين الطالبات</div></p>

مصادرة الأجهزة وتطبيق إجراءات تربوية بحق المخالفات

طالبات يوثقن يومياتهن بالكاميرات.. والمدارس: ممنوع التصوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة، تقضي بمنع استخدام الحقائب المدرسية ذات العجلات الكبيرة داخل الحرم المدرسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وهادئة، بعد رصد ملاحظات متكررة تتعلق بالمخاطر المرتبطة باستخدام هذا النوع من الحقائب خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن القرار يأتي استجابة لاعتبارات تتعلق بالسلامة أولاً، حيث تبين أن الحقائب كبيرة الحجم ذات العجلات قد تتسبب في تعثر الطلبة أو اصطدامهم ببعضهم البعض، خصوصاً في أوقات الدخول والخروج والتنقل بين الحصص، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات بين الطلبة داخل الممرات والساحات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا النوع من الحقائب يصدر أيضاً أصواتاً مرتفعة ومزعجة أثناء سحبها على الأرض، الأمر الذي يؤثر على الهدوء داخل البيئة المدرسية، ويشكل مصدر إزعاج مستمر للطلبة والمعلمين، خصوصاً خلال فترات الانتقال بين الحصص أو أثناء الاصطفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التزام الطلبة باستخدام الحقائب المدرسية العادية، التي لا تحتوي على عجلات كبيرة، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار تنظيم حركة الطلبة داخل المدرسة، وتقليل أي عوامل قد تعيق انسيابية التنقل أو تشكل خطراً على سلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القرار تم تعميمه على الطلبة وأولياء الأمور مع توضيح أسبابه بشكل مباشر، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإرشادات المدرسية، لافتة إلى أن تعاون الأسرة يلعب دوراً محورياً في دعم هذه الإجراءات، وضمان نجاحها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات، التي يتم اتخاذها بشكل دوري لمراجعة بيئة المدرسة وتحسينها، بما يتماشى مع معايير السلامة والراحة النفسية للطلبة، موضحة أن الميدان التربوي يشهد بشكل مستمر تحديثات تنظيمية، تهدف إلى رفع جودة الحياة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أشارت إدارات مدرسية إلى أن مثل هذه القرارات التنظيمية تعكس وعياً متزايداً بأهمية التفاصيل اليومية داخل المدرسة، والتي قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل تأثيراً مباشراً على تجربة الطالب، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار أوضحت إدارات مدرسية أن القرار يسهم كذلك في تحسين انسيابية الحركة داخل الممرات.</div></p>

حقائب العجلات الكبيرة.. ممنوعة في المدارس لهذه الأسباب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة ــ رحاب حلاوة، موفق محمد، أحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت مدارس الدولة، أمس، الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية، مع استئناف التعليم الحضوري لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك بعد اكتمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة في كافة المؤسسات التعليمية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليوم الأول لعودة التعليم الحضوري في مدارس وحضانات الدولة حضوراً مرتفعاً جداً منذ الساعات الأولى، وسط أجواء تنظيمية متميزة واستعدادات شاملة عكست جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة واستئناف الدراسة بكفاءة، وشهدت المدارس والحضانات تفاعلاً واسعاً من الطلبة والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، في مشهد يعكس وعي المجتمع التعليمي بأهمية الانتظام، وحرصه على استقرار العملية التعليمية واستمرارها دون انقطاع، مدعوماً ببيئة تعليمية آمنة ومحفزة عززت من حماس الطلبة وانخراطهم منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ‏في حسابها على منصة «إكس»: «كل الشكر للكادر التعليمي، وأولياء الأمور، وفريق وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على جهودهم في ضمان استمرارية التعليم وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بسلاسة وأمان». وأضافت: «في أوقات التحدي، تُتخذ القرارات في سياقات معقدة وبمعلومات محدودة، لكن ما يميز فريق العمل هو التماسك والمضي بثقة، واضعين مصلحة الوطن والطلبة فوق كل اعتبار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جولة ميدانية لـ«البيان» داخل مجمع زايد التعليمي في عجمان، بدت المدرسة منذ الساعات الأولى كخلية نحل لا تهدأ، حيث تحركت الكوادر الإدارية والتعليمية بتناغم واضح، واستقبلت الطلبة بابتسامات وحفاوة عكست جاهزية كاملة لبدء يوم دراسي مختلف، وانتظمت حركة الدخول بسلاسة، فيما توزّع الطلبة على صفوفهم وفق تنظيم دقيق، في مشهد جسد عودة الحياة إلى الميدان التربوي بكل تفاصيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أسماء الخوار، مديرة مجمع زايد التعليمي- المنتزي بعجمان، أن انطلاقة اليوم الأول للدراسة للتعليم الحضوري تزامنت مع تنظيم احتفالات ومبادرات مدرسية، من بينها مبادرة «فخورين بالإمارات»، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الكادر الإداري والتدريسي، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، ما أضفى أجواء وطنية إيجابية على بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل حافزاً كبيراً للطلبة والكوادر التعليمية، وتعكس ثقة القيادة الرشيدة في أبنائها، مشددة على أن ما ورد في كلمة سموه يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها التعليمية دون توقف، وأن الاستثمار في الإنسان يظل أولوية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية عالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة، أن اليوم الأول لعودة الدراسة الحضورية عكس مستوى عالياً من الجاهزية والتنظيم، مشيرة إلى أن نسبة الحضور كانت مرتفعة منذ الساعات الأولى، وهو ما أسهم في انطلاق الحصص بسلاسة وفق الجداول المعتمدة دون أي تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توحيد الجدول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الدراسية المعتمدة، وتطبيقها بصورة موحدة في جميع المدارس، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية بين الطلبة، واستقرار العملية التعليمية على مستوى الدولة. وأكدت الوزارة أن جميع المواد الدراسية ستُدرّس دون استثناء، وفق الحصص المعتمدة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالخطط الفصلية والتعليمية التي تم تطبيقها خلال فترة التعلم عن بعد، مع العمل على مواءمتها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، لضمان استمرارية التعلم وعدم فقدان أي من مخرجاته. وأوضحت أن استكمال المحتوى التعليمي الذي تأثر خلال الفترة الماضية سيتم من خلال خطط تفصيلية، يتم نشرها عبر نظام إدارة التعلم، بما يضمن تغطية جميع المحاور الأساسية، وتحقيق التوازن بين استدراك الفاقد التعليمي واستمرار تقديم الدروس وفق تسلسلها المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات مكثفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت المدارس الخاصة في أبوظبي في استقبال طلبتها وسط إجراءات تنظيمية وتوعوية مكثفة ركزت على سلامة الطلبة واستقرارهم النفسي، حيث خصصت إدارات المدارس الحصة الأولى للاطمئنان على الطلبة وتهيئتهم نفسياً، فيما تناولت الحصة الثانية شرح إجراءات السلامة والتدريب العملي على كيفية التصرف عند صدور أي إنذار داخل الحرم المدرسي، إلى جانب إعادة ترسيخ الانضباط والروتين الدراسي اليومي. وفي هذا السياق، اعتمدت المدارس حزمة من التحديثات على اليوم الدراسي، وفق توجيهات دائرة التعليم والمعرفة، بهدف تعزيز جاهزية البيئة التعليمية ورفع مستويات الأمن والسلامة، حيث شملت التعديلات إعادة توزيع أوقات الدوام، بما ينسجم مع بروتوكولات السلامة، وتنظيم حصص التربية البدنية داخل الصالات الرياضية، إضافة إلى قصر فترات الاستراحة على المرافق الداخلية للمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، استأنفت مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة استقبال الطلبة داخل الصفوف الدراسية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها نحو 2029 طالباً وطالبة من 29 دولة، في تجسيد عملي لنهج دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ التعليم للجميع وتعزيز قيم التعايش والتسامح وتكافؤ الفرص. وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة مهمة في تعزيز استقرار المسار التعليمي، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم التحصيل العلمي وتنمي المهارات. وقالت: عودة الطلبة إلى الصفوف الدراسية ليست مجرد استئناف للدراسة، بل هي تأكيد على قوة المنظومة التعليمية وقدرتها على التكيف والاستمرار في تقديم تعليم نوعي في مختلف الظروف، من خلال مزيج متوازن بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبال بالأعلام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت شرطة دبي ممثلة بمبادرة «أمن المدارس»، فعاليات ميدانية لاستقبال الطلبة بالتزامن مع استئناف التعليم الحضوري في المدارس، من خلال توزيع علم الدولة بهدف تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى طلبة المدارس. وعملت شرطة دبي على تأمين الحركة المرورية في عدد من مدارس الإمارة في مختلف المناطق، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، عبر نشر الدوريات الميدانية وتنظيم حركة السير وضمان سلامة الطلبة أثناء الدخول والانصراف. وتضمنت الفعاليات تواجد عدد من الدوريات السياحية الأمنية الفارهة التابعة لشرطة دبي في محيط المدارس، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الطلبة، وأضفى أجواءً استثنائية جمعت بين الفرح والتوعية وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الشرطة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلات الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت «مواصلات الإمارات» عن استئنافها تشغيل 10,200 حافلة مدرسية لنقل 285 ألف طالب وطالبة يدرسون في 630 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، رحب سليمان جاسم الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، بالقرار الوزاري الذي جاء في ضوء التقييم الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكداً أنه منذ لحظة صدور القرار شرعت الشركة بتنفيذه من خلال الإيعاز لفرق العمل الإدارية والميدانية، والتي باشرت بدورها كافة مهامها لاستئناف العمليات وفق المسارات المعدة بناءً على خطط استباقية دقيقة شملت مختلف مستويات عملية النقل المدرسي، وحرصت على تلبية الإجراءات التنظيمية الجديدة لاستقبال الطلبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح وتميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «مع بداية الدراسة الحضورية في المدارس، نتمنى لأبنائنا الطلبة أياماً حافلة بالنجاح والتميز. وانطلاقاً من حرصنا على سلامتهم نؤكد أن الالتزام بإرشادات السلامة داخل الصفوف والمرافق المدرسية يُعد ركيزة أساسية لحمايتهم. وندعو الطلبة والكوادر التعليمية إلى ترسيخ ثقافة الوعي الوقائي، والالتزام بالتعليمات، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع».</div></p>

الطلبة يعودون إلى مقاعد الدراسة وسط استعدادات مكثفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خمس اشتراطات رئيسة لضمان عودة آمنة للتعلم الحضوري في المدارس الخاصة، تشمل تدريب الكوادر التعليمية والإدارية بشكل إلزامي، واستكمال إجراءات التقديم والحصول على الموافقات الرسمية، وتنظيم عمليات النقل المدرسي والتوصيل والاستلام، وتعزيز التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، إضافة إلى تطبيق ضوابط التعلم الهجين وتوفير مناطق آمنة داخل الحرم المدرسي، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والاستقرار التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في " بروتوكولات العودة الامنة للمدارس الخاصة في دبي" الصادر عنها واطلعت " البيان" على نسخة منه أن عودة الكوادر إلى المدارس تسبق عودة الطلبة، حيث يتوجب عليهم تنفيذ جولات ميدانية على مسارات الإخلاء، والتأكد من جاهزية حقيبة الطوارئ التي تضم أدوات الإسعافات الأولية وسجلات الطلبة وبيانات الاتصال، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يضمن التعامل السريع مع أي حالة طارئة. كما ألزمت الهيئة جميع أعضاء الكادر بحضور تدريبات متخصصة تتناول إجراءات الاحتماء في المكان والإخلاء والإسعافات النفسية الأولية، مع تسجيل الحضور، وعدم السماح باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالموافقات، أوضحت أن استئناف التعليم الحضوري يمر بسلسلة من الخطوات تبدأ بتقديم طلب جاهزية إعادة الافتتاح، ثم المشاركة في التدريب المعتمد، وتوقيع استمارة الإقرار التي تؤكد استيفاء المدرسة لجميع متطلبات السلامة، تليها زيارات رقابية ميدانية للتأكد من الجاهزية، وصولاً إلى الحصول على الموافقة الرسمية، مشددة على عدم السماح لأي مدرسة باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه الإجراءات بالكامل، مع إمكانية العودة التدريجية وفق مستوى الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، أشارت الهيئة إلى استئناف تشغيل الحافلات اعتباراً من 20 أبريل، مع ضرورة تنظيم عمليات التوصيل والاستلام بشكل متدرج لتفادي الازدحام، وإلزام الطلبة بالدخول مباشرة إلى المبنى دون انتظار في الخارج أو التجمع أمام البوابات، مؤكدة أنه في حال صدور إنذار، يجب انتقال الطلبة فوراً إلى داخل المدرسة واتباع الإجراءات المعتمدة، مع عدم تسليم أي طالب إلا بعد التحقق من الشخص المخول، وبقاء الطالب تحت إشراف الكادر عند تعذر التواصل مع ولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أهمية التواصل المستمر والواضح مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على جميع الإجراءات المتبعة داخل المدرسة، بما في ذلك تدابير السلامة، ومواقع المناطق الآمنة، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، وترتيبات النقل والتعلم، موضحة أن موافقة ولي الأمر لم تعد شرطاً إلزامياً ضمن إجراءات العودة، مع إمكانية اعتمادها داخلياً وفق سياسات المدرسة. كما أكدت أن مدير المدرسة هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التحديثات خلال الحالات الطارئة، مع حظر نشر أي معلومات غير مؤكدة أو تداول صور ومقاطع فيديو تتعلق بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص العملية التعليمية، أوضحت الهيئة أنه لا يجوز للمعلم الواحد تقديم الحصص حضورياً وعن بعد في الوقت نفسه، نظراً لاختلاف متطلبات كل نمط، ما يستدعي تخصيص كادر منفصل لكل منهما، مع إلزام المدارس بتوفير التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في آن واحد، والسماح بالتدرج في العودة، على أن تستأنف جميع المدارس التعليم الحضوري إلى جانب التعلم عن بعد خلال فترة زمنية محددة، مع استمرار تقديم التعليم للطلبة غير القادرين على الحضور لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المناطق الآمنة داخل المدارس تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، حيث يجب أن تتوافر فيها جدران صلبة وسقف خرساني، وأن تكون بعيدة عن النوافذ أو مغطاة بالكامل، مع إمكانية الوصول إليها خلال دقيقة واحدة من أي نقطة داخل المبنى، دون المرور بمناطق مكشوفة، إضافة إلى ضرورة تحديد أكثر من منطقة آمنة في كل مبنى، والتأكد من معرفة جميع الكوادر بها، مشددة على أهمية معالجة أي نقص في هذه المناطق قبل عودة الطلبة، وعدم الانتظار حتى وقوع الحالات الطارئة لاكتشاف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات يمثل الأساس لضمان عودة مستقرة وآمنة للطلبة، وتحقيق التوازن بين استمرارية التعلم والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p>

5 اشتراطات للعودة الآمنة للمدارس الخاصة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف تشغيل الحافلات المدرسية في جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، اعتباراً من يوم غد، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من انتظام العملية التعليمية، وعودة الإيقاع اليومي للطلبة، بالتزامن مع استكمال المدارس الخاصة استعداداتها للعودة الحضورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في ضوء التقييم الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية، ضمن نهج مستمر يهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم وضمان سلامة الطلبة وكفاءة الخدمات المقدمة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية يمثل ركيزة أساسية في دعم انتظام اليوم الدراسي، لما له من دور مباشر في تنظيم مواعيد الحضور والانصراف، وتقليل نسب التأخير، إلى جانب تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور الذين تحملوا خلال الفترة الماضية مسؤولية نقل أبنائهم من وإلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن متابعة الأوضاع ستظل مستمرة بشكل دوري، مع تقييم مستجدات المشهد التعليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تواكب التطورات، بما يعزز من استقرار المنظومة التعليمية، ويضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والالتزام بالإجراءات المجتمعية المعتمدة، مؤكدة أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يظل عنصراً محورياً في نجاح العودة الحضورية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها كثفت مدارس حكومية وخاصة في الدولة من تحركاتها الميدانية استعداداً لعودة الطلبة، حيث باشرت تنفيذ أعمال تنظيف وتعقيم شاملة داخل الحرم المدرسي، إلى جانب تجهيز الصفوف الدراسية وإعادة ترتيبها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن فرق الصيانة والنظافة تعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مختلف المهام، حيث تشمل الأعمال تعقيم الطاولات والمقاعد، وتنظيف الممرات والساحات، وفحص دورات المياه، إلى جانب التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والتكييف، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستعدادات لم تقتصر على الجوانب التشغيلية، بل امتدت لتشمل إعادة تنظيم الجداول الدراسية وتحديث الخطط التعليمية، بما يضمن انتقالاً سلساً من التعلم عن بعد إلى التعليم الحضوري، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، والعمل على دعم استقرارهم النفسي والأكاديمي خلال الأيام الأولى من العودة. وفي السياق ذاته، بدأت المدارس تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والإداريين، تركز على تطوير مهارات إدارة الصفوف، وتعزيز القدرة على التعامل مع الطلبة في ظل المتغيرات التعليمية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن هذه البرامج تهدف إلى ضمان جاهزية الكوادر التربوية، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الانضباط والمرونة، وتدعم تحصيل الطلبة الأكاديمي. كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع أولياء الأمور لإطلاعهم على تفاصيل العودة، بما في ذلك مواعيد الحافلات ونقاط التجمع، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية داخل المدارس، لضمان انطلاقة سلسة دون تحديات، وتعزيز الثقة بجاهزية المدارس لاستقبال الطلبة. وترى إدارات مدرسية أن تزامن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية مع هذه الاستعدادات المكثفة داخل المدارس يعكس تكاملاً في الجهود، حيث تسهم هذه الخطوات في إعادة الروتين اليومي للطلبة، وتعزيز التزامهم بالحضور والانضباط، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية استمرار التواصل مع المدارس خلال الفترة المقبلة، لضمان وضوح الإجراءات وتفادي أي تحديات محتملة، مشددين على أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمثل عاملاً حاسماً في نجاح العودة الحضورية.</div></p>

إعداد الجداول وتوزيع المهام

الحافلات تعود غداً.. والمدارس جاهزة لانتظام الطلبة

<h2>ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال الفترة الحالية</h2><h2>رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تزامناً مع عودة التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، القرار سبب إرباكاً لأولياء الأمور، ما دفع الوزارة للإجابة عن استفساراتهم عبر صفحاتها الرسمية، حيث أوضحت أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية، تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبينت أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><h2>وسيلة نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الوزارة، في معرض ردها على الأسئلة، أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية، ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة، بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة، بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وعدم تأثر سير اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات، يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات، وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</p><h2>طمأنة الأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025 - 2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سلامة الطلبة تأتي في مقدم أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.</div></p><h2>آلية العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدليل يمثل إطاراً شاملاً ومنهجياً لتنظيم آلية العودة التدريجية والتشغيل الآمن لكل من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، ضمن إطار متكامل، يوازن بين متطلبات الاستدامة التعليمية، واعتبارات الأمن والسلامة، وتوحيد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المعتمدة، وتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل الفوري والفعال مع مختلف المستجدات والبلاغات الطارئة، ويضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومستقرة، تدعم استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن الدليل يرتكز على مبادئ الوقاية والاستعداد المسبق والاستجابة السريعة للأزمات، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن تطبيق هذا الدليل، يعد مسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والحضانات والكوادر التربوية وأولياء الأمور، بما يسهم في حماية الطلبة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالضوابط التشغيلية العامة، حددت الوزارة 7 ضوابط رئيسة، تشمل منح المرونة التشغيلية في أوقات الحضور والانصراف، بما يحقق السلامة العامة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، إلى جانب تعليق الطابور الصباحي في الساحات الخارجية، واعتماد بدائل داخلية مناسبة لإمكانات كل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص الدليل على حصر الأنشطة في المرافق الداخلية، ومنع التجمعات داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، مع التأكيد على بقاء الطلبة في الصفوف الدراسية خلال اليوم الدراسي، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الضوابط كذلك تقليل التنقل في الساحات الخارجية وبين الصفوف الدراسية، خلال فترات الاستراحة وبين الحصص الدراسية، إضافة إلى تنظيم الحضور والانصراف والتنقل داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، بما يضمن عدم التزاحم والانتظار عند البوابات وفي الساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة كذلك تضمين محتوى تعليمي توعوي في المدارس خلال الأسبوع الأول من العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويعزز إجراءات السلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وفي محور السلامة، شدد الدليل على التزام كافة الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بتحديد وتجهيز مناطق آمنة داخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة والتنبيهات.</p><h2>مواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت المواصفات الأساسية للمناطق الآمنة على أن تكون داخلية، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، وأن تكون في موقع يتيح سهولة الوصول إليها، دون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة، وخلال مدة لا تزيد على دقيقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشترطت الوزارة أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة خرسانية، توفر الحد الأقصى من الحماية من التأثيرات الخارجية، مع توفر تهوية مناسبة، وأن تكون مرتبطة بإجراءات تشغيلية معتمدة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة التعليمية. وشددت كذلك على ضرورة توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة الداخلية، بما يضمن استيعاب جميع الطلبة والكوادر والعاملين داخل المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الحضانات، ألزم الدليل بتطبيق ضوابط إضافية خاصة، حيث يقتصر تسليم واستلام الأطفال على البوابات الخارجية مباشرة، مع الالتزام بمنع دخول الزوار والواردين بشكل كامل وقطعي. </div></p><p class='article-text'>كما يحظر إقامة أي نوع من الفعاليات أو الاحتفالات أو التجمعات الداخلية، مع ضرورة تقليص مدة وجود أولياء الأمور لأغراض الضرورة القصوى فقط.</p><h2>سجل يومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بسجل يومي ومحدث، يوثق بيانات الطفل وولي الأمر، وأوقات الحضور والانصراف التفصيلية، إلى جانب التقيد بالنسبة المعتمدة لعدد المشرفين مقابل عدد الأطفال، بما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات الإخلاء إلى المناطق الآمنة بكفاءة عالية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وشددت على الإشراف المباشر والمستمر من قبل مقدمي الرعاية طوال فترة وجود الأطفال، ويحظر تماماً ترك أي طفل دون مراقبة، تحت أي ظرف من الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت الحضانات بتوفير عربات إخلاء مخصصة للأطفال الرضع، تكون جاهزة للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون جميع العاملين في الحضانة على دراية كاملة ببيانات الاتصال الخاصة بأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التواصل مع أولياء الأمور، أكدت الوزارة إعلام أولياء الأمور بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة المذكورة في الدليل، والتأكد من معرفة مسؤولياتهم، مع توفير قنوات تواصل مباشرة وواضحة مع أولياء الأمور للحالات الطارئة. </div></p><p class='article-text'>كما نص الدليل على استلام إقرار أو تعهد موقّع من ولي الأمر أو الوصي، للراغبين في عودة أبنائهم للتعليم الحضوري، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويضمن وضوح المسؤوليات خلال مرحلة العودة التدريجية.</p>

7 ضوابط تشغيلية للعودة التدريجية

تعليم حضوري بلا حافلات و«التربية» توضح الأسباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مدارس خاصة في دبي استبياناً شاملاً لأولياء الأمور، تضمن تحديد خيار التعليم الحضوري أو استمرار التعلم عن بعد، بالتزامن مع بدء الاستعدادات النهائية لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تستقبل أي طالب قبل الحصول على الموافقة الرسمية النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت المدارس الأسر، عبر رسائل رسمية، أنها تلقت تحديثات تفيد ببدء إعادة فتح المدارس للتعليم الحضوري اعتباراً من الاثنين 20 أبريل، إلا أن التنفيذ الفعلي يظل مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في رسائلها أنها قدمت بالفعل الطلب الرسمي لإعادة  لفتح المدارس إلى هيئة المعرفة، مشيرة إلى أن الإدارة المدرسية تنتظر الموافقة النهائية قبل الشروع في أي نشاط حضوري داخل الحرم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الاستبيان الذي تم إرساله إلى أولياء الأمور يهدف إلى حصر أعداد الطلبة الراغبين في العودة الحضورية، مقابل الحالات التي تفضل استمرار أبنائها في التعلم عن بُعد مؤقتاً، سواء لوجود الطالب خارج الدولة أو لظروف أسرية خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعبئة نموذج منفصل لكل طالب ضمن المهلة المحددة، حتى تتمكن من استكمال خططها التشغيلية، ووضع جداول العودة التدريجية لكل صف دراسي وفق الأعداد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن سلامة الطلبة ورفاههم النفسي والأكاديمي تأتي في مقدمة الأولويات، موضحة أن العودة إلى الفصول الدراسية تمثل الخيار الأفضل للتعلم، لكنها في الوقت نفسه تراعي اختلاف ظروف الأسر وتوفر مرونة في استمرار التعلم عن بُعد خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعدادات، أفادت المدارس بأن يوم الاثنين  المقبل سيخصص لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، مع التركيز على خطط السلامة، وآليات استقبال الطلبة، وسبل دعمهم نفسياً وأكاديمياً خلال العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدروس والمهام التعليمية في ذلك اليوم ستتاح عبر Google Classroom، من دون حصص مباشرة، حتى يكتمل تدريب المعلمين والفرق المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت المدارس أنها خصصت فرقاً من المرشدين الطلابيين لتقديم الدعم النفسي للأسر والطلبة، ومساعدتهم على التكيف مع الانتقال من التعلم عن بُعد إلى الحضور داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بخدمة النقل المدرسي، أكدت عدد من المدارس تأجيل تشغيل الحافلات بشكل مؤقت خلال المرحلة الأولى من العودة، موضحة أن الهدف من ذلك هو أن يكون الطلبة خلال رحلتي الذهاب والإياب تحت مسؤولية أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي كخطوة انتقالية مؤقتة، إلى حين استكمال الترتيبات الخاصة بخدمة النقل، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم داخل الحافلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن هذا القرار يهدف أيضاً إلى منح أولياء الأمور دوراً مباشراً في متابعة أبنائهم خلال الأيام الأولى من العودة، بما يسهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة لدى الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن طلبة الحضانة سيكونون ضمن أول الفئات العائدة حضورياً، فيما سيتم الإعلان عن جدول زمني تدريجي لبقية الصفوف خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ بعض المراحل الرئيسية العودة اعتباراً من الثلاثاء 21 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت المدارس عن تنظيم جلسة افتراضية لأولياء الأمور لشرح بروتوكولات السلامة، وخطة العودة التدريجية، وآلية التواصل مع الأسر، إضافة إلى توضيح تفاصيل نموذج التعلم الهجين للطلبة الذين سيواصلون الدراسة عن بُعد مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكدت  المدارس على أن أي عودة فعلية للطلبة لن تتم قبل صدور الموافقة الرسمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيدة بتعاون أولياء الأمور وصبرهم خلال هذه المرحلة</div></p>

نتائج البحث عن: الحرم المدرسي